vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، پیش اجلاسیه کرسیه نظریه پردازی با موضوع «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه، به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه دهنده این نشست بود و حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی، دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عصاری، مدیر مدرسه عالی خاتم الاوصیاء و حجت الاسلام والمسلمین سعید داودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی، رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، داوری این کرسی را بر عهده داشتند.

گزارش بخش اول و دوم این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش سوم این پیش اجلاسیه است.

کیفیت رعایت مباحات به حسب خود مباحات است

حجت الاسلام والمسمین دکتر ارسطا در نقد نظریه حجت الاسلام والمسمین علی اکبریان گفت: اگر بتوان نظریه رقیب را اثبات کرد، نظریه ادعا شده دیگر قابل قبول نخواهد بود. می‌توان نظریه مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر را به نحو دیگری تبیین کرد تا خالی از اشکال باشد.

علامه طباطبایی و شهید صدر فرمودند «در حوزه مباحات دولت اسلامی می‌تواند قانون الزامی وضع کند». بر این کلام اشکال شد که مباحات نیز مانند الزامیات باید رعایت شوند؛ در پاسخ به این اشکال باید گفت رعایت مباحات به حسب خود مباحات صورت می‌گیرد.

یعنی کیفیت رعایت مباحات با کیفیت رعایت الزامیات توسط دولت اسلامی متفاوت است؛ رعایت مباحات به حسب خود مباحات باید صورت گیرد. اگر رعایت مباحات نظیر رعایت احکام الزامی باشد، آنگاه بین احکام مباح و الزامی تفاوتی باقی نخواهد ماند.

توضیح آنکه قانون گذار اسلامی اگر می‌خواهد مباحات را رعایت کند، معنای رعایت مباحات این نیست که مباحات به اباحه خودشان باقی بمانند. معنای رعایت مباحات آن است که همانطور که یک شخص حقیقی می‌تواند در حوزه مباحات، طرف انجام فعل مباح یا طرف ترک آن فعل را اختیار کند، دولت اسلامی هم باید در حوزه مباحات دارای چنین اختیاری تلقی شود نه اینکه موظف باشد مباح را در اباحه خودش باقی بگذارد.

به بیان دیگر مطابق فرمایش نظریه پرداز تدبیر امور مردم، امر واجبی است که بر عهده قانون گذاراست. حال هرگاه قانون گذار تشخیص دهد که تدبیر امور مردم جز با وضع حکم الزامی در حیطه مباحات امکان پذیر نیست، آنگاه باید اقدام به چنین کاری کند.

چرا مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر تنها از مباحات سخن گفته اند

اگر می‌بینیم مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر فقط از مباحات سخن گفته اند و حرفی از الزامیات نزده اند، دلیلش این است که در حوزه مباحات، صرف تشخیص مصلحت از سوی دولت اسلامی یعنی قانون گذار کفایت می‌کند، در حالی که در حوزه احکام الزامی اگر دولت اسلامی بخواهد قانونی بر خلاف حکم الزامی وضع کند، الزاما باید یک مصلحت شرعی اهم را احراز کند تا بتواند در محدوده آن قانون وضع کند.

به عنوان مثال دولت اسلامی می‌بیند که اگر بخواهد مراجعه به دادگاه‌های بین المللی را نپذیرد، منجر به تضعیف جایگاه این دولت در جامعه بین المللی می‌شود، برای اینکه این تضعیف رخ ندهد، می‌پذیرد که به قاضی غیر جامع الشرایط مراجعه کند تا مفسده بزرگتری به وجود نیاید.

پس اینکه این دو بزرگوار فقط در حوزه مباحات این بحث را مطرح کرده اند، بر این اساس بوده است که در حوزه مباحات همین مقدار که صرف یک مصلحتی را قانون گذار اسلامی تشخیص دهد، کفایت می‌کند ولو اینکه مصلحت اعم نباشد؛ چون اصلا مباح یعنی چیزی که انجام دادن یا ندادن آن به اراده خود فرد واگذار شده است.

لازم نیست خود قانون گذار مبتلای به تزاحم باشد

در واقع بر قانون گذار واجب نیست که خودش ابتلای به مباح پیدا کند؛ خیر! همانطور که آقای علی اکبریان به درستی بدان اشاره کردند، آنچه که مورد ابتلای قانون گذار قرار می‌گیرد، تدبیر امور مردم در حوزه مباحات است که این تدبیر، واجبی است که بر عهده قانون گذار است.

قانون گذار می‌بیند که این تدبیر جز با وضع حکم الزامی در حوزه مباحات امکان پذیر نیست. یعنی قانون گذار می‌بیند که اگر مباحات را در حوزه خودش رها کند، اختلال نظام به وجود خواهد آمد چراکه هر کسی ممکن است در حوزه مباحات به اختیار خود، کاری کند.

حال حاکم اسلامی برای اینکه از این اختلال نظام جلوگیری کند، یک حکم الزامی وضع می‌کند؛ بنابراین اگر علامه طباطبایی فقط در حوزه مباحات سخن گفته اند به خاطر این مطلب است. البته این تفسیری است که من بر کلام این دو بزرگوار اضافه کردم و تصریحی در کلام این دو بزرگوار ندیدم.

تکمیل دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر با کمک گرفتن از مرحوم نائینی

اگر بخواهیم دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر را با بیان بهتری تقریر کنیم تا از اشکالات احتمالی رهایی پیدا کند، باید از کلام مرحوم نائینی در کتاب تنزیه الامه کمک بگیریم.

به اعتقاد مرحوم نائینی پاره‌ای از امور هستند که به هیچ وجه دارای حکم شرعی نیستند. وضع حکم در این امور بستگی دارد به مصلحتی که نواب عام یا مأذونین از طرف آن‌ها تشخیص می‌دهند. من بیان مرحوم نائینی را با این تعبیر عرضه می‌دارم «پاره‌ای از امور هستند که به دلیل تغییر پذیری دائمی و یا غالبی، به هیچ وجه حکم ثابت شرعی قبول نمی‌کنند».

بسیاری از موضوعات قانون گذاری از این قبیل هستند، مثل واردات و صادرات کالا‌های مختلف، ثبت احوال، ثبت اسناد، روابط قوا با یکدیگر و ... آیا این‌ها یک حکم ثابتی را پیدا می‌کنند؟ بدون شک خیر!. این موارد پیوسته و یا غالبا در حال تغییر هستند و به دلیل این تغییرات، حکم ثابتی قبول را نمی‌کنند.

در چنین مواردی، همانطور که شریعت حکم ثابتی وضع نکرده است، قانون گذار هم نمی‌تواند حکم ثابت وضع کند؛ بلکه حکم در این موارد به صلاحدید نواب عام که همان فقهای جامع الشرایط و یا مأذونین از طرف آن‌ها هستند، واگذار شده است.

با این تعبیر، دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر با کمک گرفتن از بیانات مرحوم نائینی کامل می‌شود و آنگاه که دیدگاه رقیب اثبات شد، دیدگاه مورد بحث قابل قبول نخواهد بود.

این نظریه چه مشکلی از کشور را حل می‌کند

در بخش دیگر این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر داودی در نقد دیدگاه ارائه دهنده، اظهار داشت: حرف اساسی این است که ما با این نظریه می‌خواهیم چه مشکلی از کشور را حل کنیم. به عبارت دیگر با نبود این نظریه کشور دچار چه مشکلی می‌شود و اثبات این نظریه کدام یک از مشکلات کشور حل می‌شود.

نظریه مذکور در کلام آیت الله مکارم شیرازی

نکته بعدی این است که حضرت آیت الله مکارم شیرازی برخی از این بحث را در دائرة المعارف قرآن در ضمن بحث از منطقه الفراغ شهید صدر، به مناسبتی آورده است. ایشان بعد از اینکه منطقه الفراغ را تبیین کرد، بیان می‌کند که این بحث اعم از مباحات است و حتی احکام الزامی را نیز شامل می‌شود.

ایشان در ادامه بیان می‌کند «اجازه‌ای که عقل و شرع به حاکم اسلامی می‌دهد تا از عناوین ثانویه مثل قاعده اهم و مهم برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی استفاده کند، اعم از این است که در بحث مباحات باشد و یا الزامیات».

به نظر می‌رسد رجوع به این کلام خوب و لازم باشد؛ چراکه ایشان در ضمن کلامشان ضوابطی ارائه می‌دهد و قطعا فهم تفاوت بیان ایشان با نظریه پرداز بسیار مهم است.

لازم نیست خود قانون گذار مبتلای به تزاحم باشد

شما در ضمن بیان نظریات رقیب ادعا کردید که بحث را ضابطه‌مند کرده اید؛ و بعد در احکام الزامی به حرمت ربای بانکی مثال زدید که اگر با وجوب حفظ نظام تعارض کند، در شرایط خاصی قانونی کردن حرمت، سبب می‌شود که نظام از هم فرو پاشد؛ بنابراین تشخیص حکومت این است که فعلا و در آن شرایط خاص، ربای بانکی مجاز باشد.

به اعتقاد شما این مثال دارای اشکال است چراکه قانون گذار زمانی می‌تواند در احکام الزامی اهم و مهم کند که خود مبتلای به این تزاحم باشد و حال آنکه در غالب موارد چنین نیست.

نکته‌ای که در اینجا به ذهن می‌رسد، این است که لازم نیست خود قانون گذار مبتلای به این تزاحم باشد؛ بلکه همین که احساس کند جامعه مبتلا به این تزاحم و مشکل است، می‌تواند برای رفع آن وارد این عرصه شود و قانونی را برای آن وضع کند، چرا که او جانشین جامعه است.

به عبارت دیگر، دلیلی وجود ندارد که بگوییم در تزاحمِ الزامیات، باید خود قانون گذار مبتلای به تزاحم باشد تا بتواند مشکل را حل کند. خیر!، چنین چیزی لازم نیست. بلکه همین که به عنوان، ولی فقیه و قانون گذار و حاکم در جامعه اسلامی حضور دارد، کافی است که در تزاحم قرار گیرد و به تناسب آن برای تزاحم قانون وضع کند.

مقصودتان از اینکه عدالت حکم شرعی نیست، چه چیزی می‌باشد

نکته‌ای دیگر که توجه به آن لازم است، این است که شما عدالت را حکم شرعی نمی‌دانید؛ مقصود شما چیست؟؛ آیا ادعای شما به این معناست که ما دستور به رعایت عدالت نداریم؟ در این صورت به عنوان مثال حکم به وجوب رعایت عدالت میان ازواج حکم شرعی نیست؟! این بیان یک مقدار ابهام داشته که نیاز به توضیح دارد.

حد نهایی در تزاحم قرار گرفتن عدالت کجاست

شما در ادامه بیان کردید که اهداف و مقاصد شریعت و در صدر آن‌ها عدالت، با احکام شریعت در تزاحم قرار می‌گیرند و ممکن است که در اهم و مهم، عدالت در طرف غیر مهم قرار گیرد. ابهام من این است که آیا ممکن است ما عدالت را برای یک مصلحت قربانی کنیم؟

به عبارت دیگر، آیا می‌توان عدالتی را که به اعتقاد ما خط قرمز است، قربانی مصلحت اهم کنیم. به امیر المومنین علیه السلام گفتند معاویه افراد شما را می‌خرد و اگر شما این کار را نکنید، او همه را می‌خرد. حضرت در جواب فرمود «أتأمرونّی ان أطلب النّصر بالجور؛ شما می‌خواهید من پیروزی را به وسیله‌ی ظلم برای خودم دست و پا کنم؟» روشن است که عدالت برای حضرت خط قرمز بوده است.

در نتیجه باید ضابطه این بحث نیز روشن شود که ما تا کجا می‌توانیم عدالت را در طرف تزاحم قرار دهیم و از آن به عنوان حکم غیر مهم دست برداریم. وانگهی به جایی نرسیم که بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی بگوییم تنها یک شکل ظاهری از حکومت اسلامی باقی مانده است./203/241/ح

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی